وقال: "أجزم بان الانتخابات لن تكون حرة او نزيهة. نحن بصدد المشاركة فيها ونعلم ذلك، لانه في ظل نظام شمولي له 21عام يمتلك كل مفاتيح الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والثروة والاعلام يمكنه ان يفعل مايشاء من تزوير التعداد السكاني وتفصيل الدوائر الجغرافية بما يناسب ومصلحته”.

وأضاف خالد أن حزبه قام بكتابة هذه الملاحظات ورفعها كشكوى للمفوضية لكن لم يتلقى ردا او حتى محاولة للاستقصاء بناء على هذه الملاحظات حتى اليوم.

وقال "لا تبدو حتى الآن ملامح انتخابات متكافئة لان الإعلام المشاهد والمسموع يقوم بالتعبئة والدعاية للمؤتمر الوطني، ويتم استدعاء رؤساء تحرير الصحف بين الحين والاخر لانهم تعدوا الخط الاحمر، وقانون الامن الوطني ظالم وشمولي ويساعد على تشطير البلاد والانفصال" .

وأضاف ان من الصحيح ان تقاطع القوى السياسية الانتخابات ولكن خوض حزبه لها ينبني على فلسفة معينة، وهي تحويل الانتخابات إلى انتفاضة مقاومة.

ومضى يقول "دخولنا الانتخابات يقود إلى ان تظل هذه الانتفاضة مستمرة حتى الى ما بعد الانتخابات لتكون انتفاضة شعبية. فنظرية المقاطعة قديمة وسلبية ولا تقود إلى المقاومة بل الى الانحناء ونحن موقنون أن المعركة يحسمها الشارع وجماهيره”.

ورأى ان قوى الوسط الليبرالي (القوى الصامتة) ذات النسبة العالية لا تزال محجمة عن الدخول في العمل السياسي. واعتبر أن حزبه يمثل هذه القوى، مضيفا "هناك من سجلوا واخرين لم يسجلوا لان هناك احباط سببه توقع قدوم المؤتمر الوطني لا محالة. لكن تجارب مثل كينيا وزيمبابوي وايران اكدت ان الانتخابات لا توقف المد الشعبي بل تساهم فيه. اما مسالة الرقابة فكل الاسماء للمؤسسات التي ستراقب الانتخابات محليا تتبع للمؤتمر الوطني، وافرادها موظفون لديه مما لا يضمن نزاهة الانتخابات، وعلى الاحزاب ان تجتمع وتحل هذه المسالة وتسمي افرادا محايدين لضمان رقابة فاعلة".